قبل استضافة أكبر قمة للمناخ في العالم، COP28، يبدو أن أفراد العائلة المالكة في دبي يحاولون تنظيف صورة دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط. ولكن هل إنشاء خطط ائتمان الكربون في جميع أنحاء أفريقيا هو الطريق الصحيح؟
الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم، أحد الأعضاء البارزين في العائلة المالكة في دبي، في مهمة لمساعدة الشركات الكبرى والحكومات الوطنية على تقليل بصمتها الكربونية.
إذا كنت تعتقد أن هذا يعني وقف مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء العالمية، فطوبى لروحك الطيبة. وبدلاً من ذلك، بدأ الشيخ في تأمين صفقات ضخمة لإدارة الغابات لصالح شركته الخاصة بإئتمان الكربون. الكربون الأزرق.
تم إطلاق الشركة التي يقع مقرها في دبي العام الماضي، ومثل العديد من المبادرات المماثلة الأخرى، تسمح للشركات الكبرى والحكومات بشراء "أرصدة الكربون" لمساعدتها على "تعويض" انبعاثاتها السنوية من أجل الاقتراب من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
ويعمل الأمر على هذا النحو: مقابل كل رصيد كربون تشتريه شركة أو حكومة، يتم تخصيص مبلغ من المال لتمويل المشاريع التي تعمل على تقليل أو إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. يمكن للمشتري بعد ذلك استخدام هذه الأرصدة لطرح كمية محددة من الكربون من تقارير الانبعاثات السنوية الخاصة به والمطالبة بأنها أكثر صداقة للبيئة.
لكن أرصدة الكربون مثيرة للجدل، حيث ينظر إليها النقاد على أنها "أدوات قابلة للتداول" تمكن الشركات والحكومات ذات الانبعاثات العالية من التعويض عن انبعاثات الكربون دون الاضطرار فعليًا إلى خفضها.
في أحدث صفقة لها، مُنحت شركة Blue Carbon الإذن بتنفيذ مشاريع ائتمان الكربون ومبادرات واعية بيئيًا عبر 7.5 مليون هكتار من الأراضي في زيمبابوي.
حصلت الشركة على حقوق التطوير الحصرية لهذه المساحة الشاسعة من الأرض من قبل حكومة زيمبابوي وتخطط لاستخدامها في مشاريع تتعلق بتعويض الكربون، لا سيما في مجالات التشجير والزراعة.
قبل استضافة أكبر قمة للمناخ في العالم، COP28، قد يبدو هذا بمثابة خطوة علاقات عامة رائعة. ولكن أي شخص قام بالتعمق أكثر في أرصدة الكربون سوف يعلم أن هذه الاستراتيجية قد لا تكون حلاً سحرياً.